مع امتناع المدعي حين التقاضي عند الحاكم الشرعي من طلب اليمين من المنكر ، مع حاجة المنكر إلى ذلك من أجل حسم قضية الدعوى .. هل يصح للحاكم أن يتولى طلب اليمين من المنكر لحسم القضية ، واعطاء الحكم ، أم لا يحق له ذلك ؟
يقوم الطب اليوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفيه ، وتثبت الولد أو تنفيه .. فهل يجوز اللجوء إلى هذه الوسائل الطبية ؟.. وهل يترتب على هذه التقارير الطبية أثر شرعي في إثبات أو نفي الزنا ، سواء وجد الشهود أم لم يوجد ؟.. وهل يترتب عليها أيضا إلحاق أو نفي الولد ؟
في باب القضاء المدار على البينة واليمين ، ولكن لو فرض أنه يمكن للحاكم بواسطة وسائل أخرى تحصيل العلم في القضية ، كتوجيه مجموعة من الاسئلة إلى الخصم ، أو تحليل الدم ، أو بصمة الاصابع ، أو ملاحظة مكان الجريمة حيث قد تتجمع القرائن ، أو القيام ببعض الأمور التي يمكن من خلالها كسب اعتراف من الخصم من دون التفات إلى أنه قد كسبنا منه اعترافا إلى غير ذلك من الطرق التي يحصل للحاكم بعدها العلم القطعي .. فهل يجب على الحاكم سلوك تلك الوسائل ، أو أنه يعتمد على البينة واليمين من دون حاجة إلى إتعاب نفسه بسلوك تلك الوسائل ؟
المتهم بالجريمة لا يجوز ضربه قبل ثبوت الجريمة ، ولكنا لو كنا نعلم أن ضربه يكشف لنا بالنتيجة عن المجرم ، وعن قضايا أخرى ترتبط بالجريمة .. فهل يجوز ضربه ؟