لوکان لشخص مال مدخّر، وهو مزیج من المال المخمس وغیر المخمس، وفی بعض الأحیان یأخذ من ذلک المال لأجل نفقاته، وأحیاناً یضیف إلیه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل یجب علیه دفع خمس مجموع المبلغ الباقی أم یجب علیه دفع خمس غیر المخمس فقط؟
إننی طالب علوم دینیة، وکان عندی مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرین وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمکنت من شراء بیت صغیر، والآن بعت ذلک البیت، فإذا مضت علیه سنة ولم أشترِ بیتاً إلی ذلک الوقت فهل یتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البیت؟
ما هو حکم أخذ حق الإمام(ع) وحق السادة من قبل الأشخاص الحوزویین الذین لدیهم من موارد أخری دخل یعادل راتباً یکفیهم لمعیشتهم؟
تدّعی علویة بأن أباها مقصّر فی الصرف علی أهل بیته، وأنه وصل بهم الحال الی التسکع أمام المساجد لتحصیل بعض المال لصرفه علی أنفسهم، بالإضافة الی أن أهل المنطقة یعرفون عن هذا السید بأنه غنی، ولکنه بخیل علی عائلته، فهل یجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفی فرض أن الأب یقول: إن الواجب علیّ من النفقة هو الملبس والمأکل فقط، ولا یجب علیّ إعطاء بقیة المستلزمات، کالأشیاء المختصة بالنساء، وکالمبلغ الذی یُعطی حسب العادة للصغار یومیاً، فهل یجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما یکفی لحاجاتهم هذه؟
فی مصرف الخمس هل یمکن لمقلِّدیکم أن یعطوا حق السادة الی السید الفقیر، أو یجب علیهم أن یسلّموا مجموع الخمس، أی سهم السادة وسهم الإمام(ع) الی وکیلکم لکی یصرفه فی موارده الشرعیة؟
هل تعتبر الحقوق الشرعیة (الخمس، المظالم، الزکاة) من شؤون الحکومة أم لا؟ وهل یستطیع مَن وجب علیه الخمس أن یعطی بنفسه سهم السادة والمظالم والزکاة الی المستحقین؟
إننی شاب ولی من العمر ٢٥ سنة وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعیش الی جانب والدتی، ووالدی شیخ کبیر، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمین جمیع نفقات المعیشة لهم، ووالدی عاطل عن العمل ولیس له دخل مالی، علماً بأنه لیس بإمکانی دفع مبلغ خمس الربح السنوی من جانب والقیام بتأمین جمیع نفقات المعیشة من جانب آخر، حتی أننی مدین بمبلغ ١٩ ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضیة، وقد سجلته لکی أدفعه فیما بعد، فنرجو التفضل علیّ بأنه هل یجوز لی إعطاء خمس أرباح السنة الی الأقرباء کالأب والأم؟