هل يكفي البلوغ الشرعي (9 سنوات للفتاة مثلاً) لصحة التصرفات المالية المهمة كالهبة التي لها قيمة مالية معتدّ بها أو إبراء الذمة في قرض كبير؟
بلغ عدد من طلاب (بنين وبنات) معهدنا سن التكليف طبقاً لتواريخ ميلادهم، ولكن بسبب مشاهدة الإختلال في ذاكرتهم وضعفها أُجريت لهم فحوص طبية لاختبار الذكاء والذاكرة، وتم تشخيص كونهم متخلّفين عقلياً منذ سنة أو أكثر، ولكن بعضاً منهم لا يمكن اعتباره مجنوناً لأنهم إلى حدّ ما يدركون المسائل الإجتماعية والدينية، فهل يعتبر تشخيص هذا المركز كتشخيص الأطباء حجة وملاكاً لهؤلاء الطلاب؟
جاء في بعض الأحكام للصبي المميِّز بأنه «الصبي الذي يميِّز الحَسَن من القبيح»، فما هو المراد من الحَسَن والقبيح؟ وما هو سن التمييز؟
لو أعطى مَن كانت أمواله محجَّراً عليها من قِبل السلطات القضائية لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته لابن أخيه، تقديراً وشكراً له على خدماته التي قدّمها له، وقد صرف ابن الأخ هذه الأموال في تجهيز عمّه بعد وفاته وفي قضاء حاجاته الخاصة، فهل يجوز للسلطات القضائية مطالبة ابن الأخ بهذا المبلغ؟
توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيهاً وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لأخته التصرّف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟