إذا كنت مقلِّداً لأحد المراجع ، وأعلن ولي أمر المسلمين الحرب ضد الكفرة الظالمين، أو الجهاد، ولم يجوِّز لي المرجع الذي أقلّده الدخول في الحرب، فهل ألتزم برأيه أم لا؟
حكم أو فتوى الولي الفقيه الى أي حد يقبل التطبيق، وفي حالة المخالفة مع رأي المرجع الأعلم فالعمل والرجحان لأيهما؟
هل أوامر الولی الفقیه ملزمة لکل المسلمین أم لخصوص مقلِّدیه؟ وهل یجب علی مقلِّد مَن لا یعتقد بالولایة المطلقة إطاعة الولی الفقیه أم لا؟
لقد استعملت کلمة الولایة المطلقة فی عصر الرسول الأکرم(ص) بمعنی أن النبی(ص) لو أمر شخصاً بأمر ما کان یجب علیه الإتیان به حتی ولو کان من أشق الأمور، کما لو أمر النبی(ص) شخصاً أن یقتل نفسه کان علیه أن یفعل ذلک، والسؤال هو: هل الولایة المطلقة لا زالت بذاک المعنی؟ مع الإلتفات الی أن النبی الأکرم(ص) کان معصوماً، ولکن فی هذا الزمان لا یوجد ولی معصوم.
کما أن البقاء علی تقلید المیت علی ما علیه فتوی الفقهاء متوقف علی إذن المجتهد الحی، فهل الأوامر والأحکام الولائیة الشرعیة الصادرة عن القائد المتوفی أیضاً تحتاج الی إذن القائد الحی لبقاء نفوذها أم أنها تبقی کذلک بنفسها؟
هل یجب علی الفقیه الذی یعیش فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إذا کان لا یری ولایة الفقیه المطلقة أن یطیع أوامر الولی الفقیه؟ وإذا خالف الولی الفقیه، فهل یعتبر فاسقاً؟ ولو أن فقیهاً کان یعتقد بولایة الفقیه المطلقة لکنه یری نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقیه المتصدی للولایة یعتبر فاسقاً؟
قد نسمع أحیاناً من قبل بعض المسؤولین مسألة بعنوان “الولایة الإداریة”، یعنی إطاعة المسؤول الأعلی من دون اعتراض، فما هو رأیکم فی هذا الأمر؟ وما هی وظیفتنا الشرعیة؟