ما هو حکم أموال الدولة الإسلامیة أو غیر الإسلامیة، مما تکون تحت ید الدولة والحکومة، أو تحت أیدی المعامل والمصانع والشرکات والمؤسسات التابعة لها؟ وهل هی من الأموال المجهولة المالک أم أنها تُعتبر ملکاً للدولة؟
هل تجب رعایة حقوق الدولة فی الأملاک العامة وحقوق الملاک فی الأملاک الخاصة فی بلاد الکفر؟ وهل تجوز الإستفادة من الإمکانیات الموجودة فی المراکز التعلیمیة فی غیر الموارد التی تجیزها المقرّرات القانونیة لتلک المراکز؟
إذا کانت بطاقات وجبة الغذاء التی تُمنح لطلاب الجامعات یبطل اعتبارها من دون استرداد قیمتها، فی حال عدم استلام الطعام فی الیوم المحدّد، فهل یجوز تقدیم البطاقة الباطلة بدلاً عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء؟ وما هو حکم الطعام الذی یؤخذ بهذه الطریقة؟
ما یُعطی لطلاب الجامعات والمؤسسات التعلیمیة العالیة من مخصّصات، مثل الغذاء والحاجیات الجامعیة ونحو ذلک مما خُصّصت من قِبل وزارة التجارة والمؤسسات الأخری للطلاب المشتغلین بالدراسة فی تلک الجامعات هل یجوز توزیعها علی سائر الموظفین العاملین فی الجامعة أیضاً؟
تُجعل من قِبل الجهات المختصة تحت تصرّف مدراء المؤسسات الحکومیة ومسؤولی المعسکرات عدة سیارات، لاستفادتهم منها فی الأمور الإداریة، فهل یجوز لهم شرعاً الإستفادة منها فی الأمور الشخصیة وغیر الإداریة؟
لو استغل بعض المسؤولین المیزانیة التی وُضعت تحت اختیاره لأجل شراء الطعام والفواکه للضیوف الرسمیین الإداریین، فَصَرَف منها فی مصارف أخری، فما هو حکم هذا العمل؟
إذا کان شخص یطلب من الحکومة بعض الرواتب أو المزایا الخاصة الممنوحة له قانوناً، ولکنه لا یملک المستندات القانونیة لإثبات حقه، أو لا یقدر علی المطالبة بحقه، فهل یجوز له أن یأخذ له من أموال الحکومة التی تحت تصرّفه بمقدار حقه تقاصّاً؟
بادرت مصلحة المیاه إلی وضع مقدار من الأسماک لأجل تربیتها فی ماء سدٍّ تصبّ فیه میاه نهر توجد فیها أسماک أیضاً، وتقوم المصلحة بتقسیم هذه الأسماک بین موظفیها فقط، وتمنع الناس من صیدها، فهل یجوز للآخرین صید هذه الأسماک لأنفسهم؟
قمت باستفادة شخصیة من بیت المال، فما هو تکلیفی من أجل إبراء ذمّتی؟ وما هو الحد الجائز للإستفادة الشخصیة من إمکانیات بیت المال للموظفین؟ وإذا کانت بإذن المسؤولین المختصین فما هو حکمها؟