إذا كان الشخص يعمل في جهة غير حكومية ، أو كان تاجرا ، فيصله راتبه ، أو ربح تجارته عن طريق بنك حكومي .. فهل يدخل هذا المال في ملكه بمجرد وصوله لحسابه في البنك ، أم أنه لا يملكه إلا بالقبض ؟ وعليه فاذا لم يملكه إلا بالقبض لا يجب عليه الخمس لو بقي في حسابه لعدة سنوات ؟
هناك مؤسسة حكومية ، تقوم باقتطاع مقدار من رواتب المشتغلين في الاعمال الحكومية ، أو الاهلية ، ثم بعد أن ينتهي الموظف والمشتغل من عمله ، أو يتقاعد ، تقوم هذه المؤسسة بإعطاء الراتب التقاعدي ، أو بإعطاء المكافأة المقررة ، ( وتكون هذه المكافأة عبارة عن مقدار اكبر من المقدار الذي اقتطعته خلال سنوات العمل ) ، فهذه الاموال ( سواء كانت المكافأة أو الراتب التقاعدي ) .. هل تكون من أموال مجهول المالك ، سواء كان عمله في الحكومة ، أو في الشركات الاهلية ؟
الموظف لدى الحكومة الذي تودع الحكومة راتبه في البنك الحكومي ، أو المشترك ، إذا قام بتحويل الراتب من حساب إلى حساب آخر في بنك آخر حكومي أو مشترك دون أن يقبضه .. هل يبقى من مجهول المالك ، وهو في الحساب الثاني ؟
هناك مؤسسة حكومية ، يمكن لأي من رعايا تلك الحكومة أن يدفع لها شهريا مبلغا معينا من المال (٥٠ دينار مثلا) ويستمر على الدفع لمدة (٣٠ سنة) ، وبعد أن يبلغ الدافع سنا معينة (٥٠ سنة مثلا) وهو سن التقاعد تقوم المؤسسة بدفع راتب تقاعدي له مادام حيا (٥٠٠ دينار مثلا) ، وبعد حياته ينتقل الراتب إلى الورثة .. فما هو حكم هذه المعاملة ؟
من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين في قبض الراتب من الجهات الحكومية ، وأنه لا حاجة إلى اذن خاص لكل راتب .. فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه ، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية ، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية ، أو المشتركة لمن يريد ؟
يقوم بعض أئمّة المساجد ببيع ما تجمّع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكوميّة ويدّعون أنّ لديهم الإجازة في ذلك من قِبَل الحوزة العلميّة، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟
أرض مشاعة تعود إلى الدولة اشتريتها سنة ١٩٨٨ من شخص وقمت ببنائها وسكنت فيها، ثمّ قام النظام السابق بتهديم تلك المنطقة من دون تعويض، وبعد سقوط النظام استولى بعض الناس على تلك الأراضي، فهل يجوز لي شرعاً المطالبة بالأرض؟
يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكوميّة كمولّدات الكهربائية والسيارات في إطار الخدمة العامّة، فهل يجوز لهم التصدّي لذلك تصرّف شخصي؟