تزوجت منذ عدة سنوات، وأنا كثير الإهتمام بالشؤون الدينية والمسائل الشرعية، وأقلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) ، إلاّ أن زوجتي وللأسف لا تهتم كثيراً بالمسائل الدينية، وفي بعض الأوقات وبعد المشادّة الكلامية بيننا تصلّي مرة وتترك مرات، وهذا مما يؤلمني كثيراً، فما هو واجبي في مثل هذه الحالة؟

إذا اطّلع رجل مسلم، إستناداً للقرائن، على أن زوجته التي له منها عدة أولاد ترتكب سرّاً أعمالاً مخالفة للعفة، إلاّ أنه لا يمتلك أية بيّنة شرعية لإثبات هذا الموضوع (كوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فكيف يمكنه التعامل شرعاً مع هذه المرأة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأولاد سيعيشون بكنف امرأة كهذه؟ وكيف يمكن التصرّف مع الشخص أو الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذا العمل القبيح المخالف للأحكام الإلهية، فيما لو علم بذلك؟ علماً بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التي يمكن عرضها على المحكمة الشرعية؟

لو حصل في إحدى الدوائر اختلاس في بيت المال، وهذا الإختلاس لا زال مستمراً، ووجد شخص يرى من نفسه أنه لو يتولى تلك المسؤولية لكان بإمكانه وضع حد لهذه الظاهرة، وهذا لا يتأتى له أيضاً إلاّ من خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصين ليتاح له تولي تلك المسؤولية، فهل يجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الإختلاس من بيت المال، وهو في الحقيقة دفع الأفسد بالفاسد؟

ما هو حكم المشروبات الكحولية التي توجد بحوزة الأخصّائيين الأجانب الذين يتواجدون أحياناً في بعض المؤسسات في البلد الإسلامي، وهم يتناولون تلك المشروبات في المنازل، أو في الأماكن المخصصة لإسكانهم؟ وكذلك ماهو حكم تحضيرهم وتناولهم للحم الخنزير؟ وكذلك ارتكابهم الأعمال التي تتنافى مع العفة والقيم السائدة عند الناس؟ وما هو تكليف مسؤولي المصانع والأشخاص الذين يتصلون بهم؟ وما هو الموقف الذي يجب اتخاذه بعد إعلام مسؤولي المصانع والجهات المختصة في تلك المحافظة فيما لو لم يتخذوا أي إجراء بشأن هذه الموارد؟